أهلاً ، إسمي بيتر جوزيف و مرحباً بكم في
'مقدمة للنظام الإقتصادي القائم علي الموارد'.
الهدف من العرض المختصر الآتي هو توضيح
منهج الفكر الأساسي الذي يؤدي إلي هذا النموذج الإقتصادي الجديد
الذي يعتمد لا علي تداول النقود
و لكن علي الإدارة الذكية لموارد الأرض
إستدلالاً من العالم المادي
للإسلوب الأكثر فعالية و إستراتيجية و إستدامة
لتلبية إحتياجات جميع البشر.
في يومنا هذا ، القرارات المجتمعية هي في الأساس
مسئولية الأفراد أو المجموعات
الذين هم من الساحة السياسية أو مجال الأعمال ؛
في الواقع ، نستطيع أن نلاحظ أن السياسة و مجال الأعمال
هما الكيانان الحاكمان للمجتمع كما نعرفه الآن.
و كما أثبت لنا التاريخ
أن أينما يحدث أي خطأ علي الصعيد المجتمعي
يكون الإتجاه هو مجرد أن يلوم المجموعات أو المجموعات الفرعية
بعضهم البعض.
اليسار سوف يلوم اليمين ، و المحافظون سوف يلومون الليبراليون
و إدارة جديدة سوف تلوم إدارة سابقة، إلخ.
و لكن نادراً ما نسمع عن أي إنتقاد
موجه إلي الأساس الذي تقوم عليه العملية الإجتماعية نفسها ؛
يبدو أنه ببساطة مفترض علي أغلبية المرء.
و بعبارة أخري ، يبدو أن الثقافة العامة تقبل بغير شروط
النموذج الإجتماعي الإقتصادي القائم و دون تساؤل
و السياسة و مجال الأعمال يعتقد أنهما
يشكلان الوسائل الطبيعية لدي الإنسان كي يدير أموره.
و حتي في عالم يزداد به البطالة و الفقر
و إضطرابات الصحة العقلية و تعاطي المخدرات واستنزاف الموارد الخام
و التدهور البيئي الشامل ، والعنف والحروب
و التخلف عن سداد الديون العالمية
تسارع تضخم الأسعار و عدم الاستقرار في الجو
و العديد من المشكلات الإجتماعية و البيئية الأخري
- أكثر من أن تذكر الآن -
و مع ذلك يبقي رفض عام للإعتبار أن
من الممكن أن يكون الخطأ في المنظومة الإجتماعية الإقتصادية القائمة ذاتها.
ماذا لو كانت اللعبة اللتي نلعبها هي حقاً المشكلة؟
ماذا لو كانت طبيعة المؤسسات المهيمنة
و الأساليب في زماننا هي في الواقع تخلق
و تعزز نزعات سلوكية معينة
هي (بكل بساطة) غير مستدامة و مدمرة
و لكننا فقط ماذلنا لا نري ذلك؟
مع تقدم الزمن
و التزايد الهائل للمعرفة الإنسانية
تمكننا أن تشهد تآكل طبيعي لأشكال مختلفة من الخرافات
و ممارسات إجتماعية غير تقدمية بالإثبات.
نحن نتقدم ببطء نحو عصراً عقلانياً حقيقياً
من إمكانه أن يعترف بأن ثمة بالفعل قوانين طبيعية حاكمة مثبتة
ذوي مرجعية فعلية مباشرة
و أن هذا المنهج الفكري ، و الذي من الممكن وصفه بالعلمي
يتيح لنا إلى التوسع في نهج عملي لسلوكنا
و هو علي الأقل إفتراضاً يضمن عوائد ملموسة
- إذا قدر بشكل صحيح بالطبع.
'المحصلة العلمية' هذه
هي التي أنتجت هذه التكنولوجيا الهائلة التي نراها حولنا
بدءاً من الطائرات حتي الدواء المنقذ للحياة
و حتي فهمنا للكون ذاته.
ببساطة ، العلم هو نهج لإدراكنا للعالم
و أنفسنا ، و هو يقودنا إلي
أقرب تقدير للواقع من الممكن أن نصل إليه.
و بالطبع كما نشهد جميعاً الثمار الواضحة
لهذا المنهج الفكري و تطبيقاته الواسعة
مع ذلك يظل هناك مجال واحد
لا يمس فعلياً من قبل المنهجية العلمية:
و هو نظامنا الإجتماعي.
في هذا السياق ، فإننا على ما يبدو عالقين في الزمن
بممارساتنا العتيقة التقليدية
التي تظهر علامات واضحة علي الخلل.
علي سبيل المثال:
نحن نمنح سلطات دكتاتورية للساسة و الأحزاب السياسية
تحت ستار شيء نطلق عليه 'الديمقراطية'
- الساسة الذين في المتوسط ليس لديهم بشكل واضح أي تعليم أو تدريب
فيما يختص بالشؤون التقنية للمنظومة الإجتماعية.
في عالم حيث يموت طفل واحد كل خمس ثوان بلا داع
من الفقر و الحرمان
الكثيرون ينظرون إلي المؤسسات الحكومية لإيجاد الحلول
دون إعتبار حقيقي للواقع العلمي
و هو أن تغذية و رعاية جميع شعوب العالم
هي ليست قضية سياسية.
و لكنها قضية تقنية بالأساس
قابلة للحل بمجرد إدارة وتوزيع الموارد
و التطبيق الذكي و الإستراتيجي للتكنولوجيا.
على نحو مماثل، لدينا هذه الأشياء التي نسميها بالشركات أو المؤسسات التجارية
التي تتمكن من إدعاء الملكية بشكل تعسفي
للموارد الطبيعية المحدودة علي هذا الكوكب -
الموارد التي نحتاجها نحن جميعنا.
هم يستفيدون من تلك الموارد من أجل مصلحة جماعة معزولة
عن طريق نظام قائم علي المصلحة الشخصية نطلق عليه السوق الحر.
في الواقع ، حينما تحسم الأمور
تكون رسالة هذا النظام واضحة تماماً:
إما أن تسلم لهذه اللعبة القائمة علي الميزة التفاضلية و المصلحة الشخصية
أو لن يكون لك حتي الحق في الحياة.
يجب أن تحصل علي حقك في العيش علي هذا الكوكب ، إذا صح التعبير
و هذا ـ للعقل المفكر - هو بناء شبه شمولي واضح
لإدامة مجموعة واحدة أو فئة على أخرى.
و مرة أخرى ، هذه الوحشية تمر دون أن يلاحظها أحد
لأنها مبناه هيكلياً.
نحن نولد في هذا النظام و نهيأ كي نفكر أن
هذه هي طبيعة الأمر الواقع ، طريقة تجريبية للحياة...
تماماً كما لو كنت قد ولدت ربما منذ سنوات
كعبد مدقع داخل المجتمع
حيث لم يسبق لك التعرض لشيء مخالف
قد تعتقد أنك من المفترض لك حقاً أن تكون من الرقيق
و رغم ذلك فهو يظل النظام الطبيعي للواقع.
و حينما نربط ذلك بالمنظومة النقدية التي تقوم بشكل صريح علي الديون
و التي ، دون الإعلان للكثيرين ، تؤدي حسابياً إلي
أن دائماً ستكون هناك فئة إنسانية محرومة
نبدأ أن نري أننا نعيش في
تطور معدل للنظام الإقطاعي و ليس أكثر.
من المستحيل عملياً أن يحصل جميع المرء
علي إحتياجاته في ظل النظام القائم.
إن اللعبة الإقتصادية المتسمة بالميزة التفاضلية
هي فقط ليست مصممة لتمكين الجميع من العيش والازدهار.
هو نظام غير عادل ، و يبتعد تماماً عن الحالة الفطرية للطبيعة
و عما نستطيع أن ننتجه أو نحققه عملياً.
بإختصار ، فإن نظامنا الإقتصادي القائم هو منعزل تماماً
عن المجري الطبيعي للعالم الفعلي
و هو شيء لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات
إذا لم يتم البدء نحو تحولاً جذرياً بعيدا عن هذه الافتراضات
التي عفا عليها الزمن.
إذاً ، فدعونا الآن نأخذ خطوة كبيرة إلي الوراء
و فلننحي جانباً كل ما قد نكون تعلمناه
عن ثوابت المنظومة الإجتماعية و دعونا ننظر في الطرح الآتي:
ما هي الأسس الثابتة لصحة الإنسان و إزدهاره
و كيف يمكننا أن نبني منظومة بإستطاعتها تلبية هذه المطالب
لجميع البشر
- علماً بأننا نعيش في كوكب فانٍ بطبيعة الحال -
مع ضمان استدامة هذا الموطن
للأجيال القادمة؟
للإجابة علي هذا التساؤل ، نحتاج في البداية إلي النظر في قضية
الحاجة الإنسانية في حد ذاتها.
علي مر العصور ، لقد عزم الفلاسفة علي التأمل في الطبيعة البشرية
في محاولات لإيجاد هذه 'المسلمات الإنسانية' التي نشاركها جميعاً.
و هذا بطبيعة الحال، هو الجدل الدائر المصحوب بالعديد من التكهنات
و عندما يتعلق الأمر بمجال إحتياجات الإنسان
فإننا بالفعل نجد مجموعة شاملة مفترضة من القواسم المشتركة
ما بين جميع البشر.
غني عن القول ، أننا إذا لم نحصل على التغذية السليمة
فسوف يزول الغذاء والهواء والماء مع مرور الزمن.
عندما نتعرض للمواد السامة كيميائياً التي هي خطر علي تكويننا البيولوجي
مثل تناول الزئبق أو ما شابه ذلك ، سوف نمرض على الأرجح.
إذا كنا نعاني من نقص خطير للفيتامين كأطفال
فسوف تكون هناك نتائج متوقعة ضارة للصحة الشخصية
مثل توقف النمو أو مشاكل في المناعة.
و لكن كما تقدمت العلوم الإنسانية نجد أن
إحتياجات الإنسان لا تتوقف عند هذا الحد المبدئي الملاحظ عموماً.
البشر هم كائنات نفسية حيوية إجتماعية
أي أننا نتأثر ببيئتنا عضوياً
بطرق دقيقة عديدة و أيضاً معقدة في كثير من الأحيان.
على سبيل المثال ، إذا كانت الأم في المراحل المتأخرة من الحمل
تعانى من توتر عاطفي شديد
مما ينشر في جسدها الكورتيزول (هرمون الإجهاد)
الجهاز العصبي لذلك الطفل الذي لم يولد بعد
من المتوقع أن يتأثر
سلبياً لبقية حياته أو حياتها
فالجنين نفسه يتعلم فعلياً
حول ما سيكون شكل العالم حوله.
هذا ينطبق أيضاً على مرحلة الرضاعة و كذلك الطفولة المبكرة
فهي فترة تنموية حرجة حيث تتم
برمجة و تكييف الكائن بالمعنى الحرفي
للطبيعة الممكنة لدي العالم الذي يعيش به -
إنطباعاً يتم تكوينه لإستكمال
الحياة به بطرق عدة.
و إذا تم التعرض في تلك الفترة الحرجة
إلي التوتر السلبي و المعاناة و الآلام
يمكن لنمو هذا الطفل أن يتطور
في إتجاه ميول سلوكية متوقعة
بما في ذلك الميول للإدمان و العنف في الحياة لاحقاً.
النقطة هنا فيما يتعلق بحاجة الإنسان
هي أن الصحة الجسدية و العقلية و العاطفية للشخص
لم يعد من الممكن إعتبارها شأناً منعزلاً أو مؤقتاً.
نحن متصلون إجتماعياً و بيئياً
على نحو حقيقي جداً و متعدد الأوجه
و إذا كان هدفنا كمجتمع هو إنتاج
إنساناً متوازناً نفسياً و جسدياً
يجب أن يكون المجتمع ككل مصمماً لتلبية هذه الإحتياجات -
ناهيك عن أنه يجب أيضاً أن يتكيف مع تغير مفاهيمنا
و تقدم المعرفة.
و بالتالي فالصحة العامة في نظرة واسعة
هي حقاً المقياس النهائي لأداء أي نظام إجتماعي
بالطبع مع الإدارة الذكية
و المستدامة لكوكب الأرض
التي تساعد علي توفير الموارد الرئيسية التي نحتاج إليها
كذلك إلى جانب ترتيب إجتماعي
يخلق البيئة المواتية لإزدهار فرد جيد الصحة
و بالتالي أيضاً إزدهار صحة المجتمع ككل و تقدمه.
إذاً أخذاً بذلك الطرح المبدئي
كيف من الممكن تصميم مجتمعاً بإستطاعته فعلاً
أن يدعم الجنس البشري
مع الحفاظ على التوازن البيئي؟
هذا يأتي بنا إلى مفهوم الإقتصاد القائم على الموارد.
الإقتصاد القائم على الموارد هو رد فعل مباشر
لهذا الطرح الطبيعي المادي العلمي
بإستنتاجات مستمدة لتحديد الإسلوب الأمثل
لمواجهة نطاق الإحتياجات البشرية بالطريقة الأكثر كفاءة و استدامة ؛
مع الأخذ بعين الإعتبار أن ما يدعمنا فعلاً
هو ، مرة أخري ، التكافل في علاقاتنا
بهذا المحيط الحيوي الحساس المعطي الذي نشاركه جميعاً.
و من هنا نستطيع أن نكون المجتمع
مع حاجة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأي الإنسان
بالطبع إذا كان هدفنا الجماعي هو تحقيق أقصى قدر
من الإستدامة للإنسان و الكفاءة الإقتصادية.
هذا النظام الذي نشير إليه هو يتسم بالتوليد الذاتي ، بل هو بديهي
بمجرد إفتراض هذه المعايير.
هناك ثلاثة محاور إقتصادية أساسية
ينبغي إعتبارها علي الفور:
محاسبة الموارد ، و التوازن الديناميكي ، و التصميم الاستراتيجي.
فيما يتعلق بمحاسبة الموارد:
نحن نعيش في محيط حيوي كوكبي محدود فعلياً
مع مجموعة من الموارد في حوزتنا هي في معظمها فانية.
أخذاً بهذا الواقع يصبح المنطق واضحاً تماماً
فيما يتعلق بالمسئولية الملقاه علي عاتقنا
إذا أردنا لموطننا الحفاظ على نفسه
من أجل الأجيال القادمة
و أن يلبي إحتياجات الأجيال الراهنة.
ينبغي علينا أن ننظم و نحسب.
من غير الممكن أن يتم حقاً توزيع للموارد بشكل صحيح
ما لم يكن لدينا إدراك واضح لما هو في حوزتنا
و أين يوجد في طريقة موحدة كاملة.
في نهاية المطاف سوف يؤدي هذا المفهوم إلى ما يمكن أن نسميه
باللقدرة الإستيعابية للأرض
و هذه معلومات غايةً في الأهمية
و لكن هذه المحاسبة بالطبع ليست سوى الخطوة الأولى ؛
بل علينا أيضاً متابعة معدلات التغير والتجدد
حيثما ينطبق ذلك.
هنا نري ما نطلق عليه إسم 'التوازن الديناميكي'.
و المثال الكلاسيكي لهذه المسألة حالياً هو إزالة الغابات.
الأشجار لديها دورة حيوية و معدلاً للنمو الطبيعي
و إذا تجاوز إستخدامنا للأخشاب معدلات التجدد الطبيعي
- الذي هو بالطبع الحال اليوم للأسف -
يكون لدينا مشكلة. فهذا الحال ، بالتعريف ، هو غير مستدام.
تذكر أن نموذج السوق النقدي
يتطلب أكبر قدر ممكن من الإستهلاك
للحفاظ على توظيف السكان الذين يتزايد عددهم و تشغيل الإقتصاد.
و هذا بالطبع هو أمراً قاتلاً للبيئة.
تذكر أن الشرط الجوهري للإقتصاد الحقيقي هو أن نقتصد
و أن ننتهج بالمحافظة و الكفاءة الإستراتيجية.
نحن اليوم نعيش في ما يمكن أن نطلق عليه 'الإقتصاد المضاد'
و هذا يقودنا إلى مفهوم التصميم الإستراتيجي.
تلبية نطاق الإحتياجات البشرية بكفاءة
على كوكب محدود بطريقة مستدامة
يعني أن تخصيص الموارد ينبغي أن يتم إستراتيجياً بالإسلوب الأمثل
و طبعاً بشكل محافظ.
حالياً هذا لا يحدث - أو دعنا نقول ، يحدث 'إعتباطاً'
من خلال التطبيق النقدي التعسفي.
ما يحدث حالياً هو فقط يدور حول ما يستطيع أن يتحمله المنتج و بالتالي المستهلك
لا حول الإستعمال الأكثر كفاءةً و إستراتيجيةً.
ناهيك عن مسألة طول العمر للسلع المتاحة في السوق
و الطريقة التي تستخدم حيالها في نهاية العمر المتوقعة ، و من ثم إعادة التدوير.
كل هذه العناصر يجب إعتبارها في التصاميم الأولية
من دون تدخل من قبل نظام السوق و كفاءة التكلفة
حيث أنهم بمثابة عقبات في الطريق نحو التصميم المستدام.
و مرة أخرى ، فإن الإقتصاد هو من أجل زيادة الكفاءة علي الدوام.
و من أجل العمل بما هو الأكثر صحةً علمياً
لا من أجل إعتبار ما يجب أن تفعله الشركات
حتي تبقي قادرة على المنافسة في نموذج السوق.
نحن بحاجة إلى إستراتيجية في المحاسبة ، و التخصيص و التصميم
على النحو المستمد من المعايير الفنية المثبتة
التي تضمن أقصى قدر من الكفاءة والإستدامة.
و أي شيءٍ آخر دون مستوي ذلك هو بمثابة تهاون و إهمال.
و لذلك ، فمحاسبة الموارد ، و التوازن الديناميكي ، و التصميم الإستراتيجي
يضعون الأساس الذي يقوم عليه هذا النموذج الإقتصادي القائم على الموارد.
لذا دعونا الآن أن نتابع هذا الإستنتاج...
بناءً على هذا يمكن أن نتوصل بعد ذلك
إلي نقطٍ تنظيميةٍ أكثر تحديداً كما يلي:
١- نحن بحاجة إلى الإنتقال من الإقتصاد المتنامي إلي الإقتصاد المستقر.
إن التوازن الديناميكي لا يمكن الحفاظ عليه في إطار إقتصادي قائم علي النمو
فالنمو المستمر هو من المستحيل فعلياً في كوكبٍ محدودٍ.
٢- نحن بحاجة إلى نظام تعاوني ، وليس تنافسي.
إن التصميم الإستراتيجي لا يمكن أن يتحقق
في وجود مفهوم كفاءة التكلفة.
في الواقع و ببساطة شديدة ، فهناك علاقة عكسية بين الكفاءة النقدية
و الكفاءة التكنولوجية.
٣- نحن بحاجة إلى نظامٍ مدروسٍ و مصممٍ.
نظامٍ مصممٍ علي أن يهتم بتوزيع الموارد
و التوازن الديناميكي و التصميم الإستراتيجي بشكلٍ صريحٍ.
إن النظام المشتت العشوائي القائم علي الشركات لا يأتي بنا حتي قريباً الي ذلك
و عدم الكفاءة و التبديد هي ببساطة ، أشياء غير مقبولة.
٤- وضع الأتمتة قبل العمالة البشرية في جميع المستويات.
و هذا يندرج في إطار عنصر التصميم الإستراتيجي مرة أخرى.
ليس الأمر هو فقط حول تصميم السلع الإستهلاكية بأقصي قدر من الكفاءة
بل هو حول تصميم أساليب الإنتاج ذاتها
الذي ينبغي أن يكون إستراتيجياً بطريقة متساوية
لتحقيق أقصى قدر من الدقة و الإخراج.
ليس معلناً للكثيرين ، أن الإنتاجية هي حالياً
تتعلق عكسياً بمعدلات العمالة في معظم القطاعات المدروسة
مما يعني أنه من غير المسؤول إجتماعيا عدم الأتمتة
حيث أنها تساعدنا على خلق وفرة.
و ٥- نحن ننتقل من نظام الملكية الى نظام إمكانية الإستخدام
و بالتالي التخلص من التبادل النقدي في حد ذاته.
هناك فرقاً كبيراً جداً بين
الوضع الحالي للأمور حالياً
و الندرة التي كانت متأصلةً في الماضي.
نحن الآن لدينا تكنولوجيا متقدمة للإنتاج
و التي تمكننا من التوصل لما تستطيع أن نصفه بتوفير حرية الإستخدام
أو نظام لتخصيص الموارد
يوفر حرية الوصول الشامل للسلع و الخدمات
دون الحاجة لأحد أن يستخدم العملات النقدية.
عوضاً عن إتباع نهج الإستثمار القائم على الملكية و القيمة
الذي يدور حول الإكتناز و الحماية
نقوم بتصميم نظاماً للإستخدام المتبادل
يشابه نظام الإيجار أو نظام المكتبات كما قد نراهما الآن.
في مجتمع حيث يمكنني أنا ، علي سبيل المثال
من إستعمال سيارتي فقط لمدة بضعة ساعات علي الأكثر في الإسبوع
فهل هو حقاً من المنطقي أنني
بإمكاني تخزين هذه السيارة
حيثما ستظل غير مستخدمة طوال قرابة ٩٠٪ من الشهر؟
و إذا إعتبرت توسيع نطاق تلك الفكرة على قطاع السلع بأشمله
الناتج هو أننا في الواقع يمكننا تخفيض الإنتاج
خلق مزيد من الكفاءة ، و الحد من إستهلاك الموارد
بينما في ذات الوقت ، إتاحة المزيد من فرص وصول المستهلك
إلي السلع حينما يحتاج إليها.
و هذا هو 'الوصول الإستراتيجي'.
أني أعلم أن من الصعب علي الكثيرين التفكير في
مجتمع قائم علي حرية الإستخدام بدلاً من الملكية
في ظل المادية التي قد تم إعدادنا نحوها
و التي تعمل بوضوح على دعم الإستهلاك
الذي يديم نظام السوق و بالتالي
الطلب علي العمالة و كل الأمور الأخري
و لكن كفاءة هذا المفهوم
حينما تنتزع جميع الشروط الأخري
- هذه الشروط الزائفة للنظام النقدي -
إذا تم ذلك بشكل صحيح ، فكفاءة هذا المنهج
هي لا مثيل لها.
فمن الممكن تتبع الطلب ديناميكياً
لتجنب النقص أو التجاوز في الحصول على الموارد
و إستخدام النماذج الأكثر تطوراً من الأتمتة و تكنولوجيا التوزيع
الملاءمة قد تتجاوز أي شيء بكثير
ما يدركه ٩٩٪ من العالم الآن
- ناهيك عن إنخفاض في معدلات الجريمة كما نعلم ، بما لا يقل عن ٩٠٪.
خلاصة القول هنا أن لم تعد هناك حاجة إلى المال في عالم
يتوفر به حرية الوصول للموارد.
الآن هذا يقود إلي التلخيص الأساسي
للسمات الجوهرية لنموذج الإقتصاد القائم على الموارد.
هل هو مثالي؟ هل هي المدينة الفاضلة؟ لا -
و لكن سيكون أفضل بشكلٍ هائلٍ من أي شيءٍ لدينا اليوم
مما نتعرض له من تدمير لأنفسنا ، و لبيئتنا
نظراً لكل الدلائل التي تؤشر إلي الإنحدار للأسوأ.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الإقتصاد القائم على الموارد
إلى جانب المنظمات العالمية التي تعمل علي تحقيقه
يرجى زيارة المواقع TheZeitgeistMovement.com و TheVenusProject.com
للمزيد من المعلومات. أشكركم على وقتكم.
[TheZeitgeistMovement.com] [TheVenusProject.com] - تمت الترجمة تطوعاً من الفريق اللغوي الدولي